مليار جنيه حصيلة جمارك الدخيلة خلال يناير.

كشف الشحات  غتورى رئيس مصلحة الجمارك ، تحصيل ضرائب ورسوم جمركية ورسوم أخرى بجمارك الدخيلة بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضين.

الإفراج عن البضائع العامة والسلع الاستراتيجية

وأفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدى كمال رئيس الإدارة المركزية لـ جمارك الدخيلة، عن مشمول 6444 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر يناير 2023.

وذلك لكافة البضائع العامة والسلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها.

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 460 مليون و341 ألف جنيه، وبلغت ضرائب القيمة المضافة نحو 1 مليار و654 مليون و318 ألف جنيه،

بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 439 مليون و326 ألف جنيه.

وخلال شهر يناير 2023 تم تصدير مشمول 2773 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة نهائي – سماح مؤقت – دروباك، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها ألمونيوم، مواد غذائية، استانلس، رخام، منتجات أخرى،

بقيمة أجمالية بلغت 7 مليار و541 مليون و216 ألف جنيه، وتم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ بنحو مليون 683 ألف جنيه.

وحصّلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن عدد 374 بيان جمركي بمبلغ 2 مليون و464 ألف جنيه.

اليوم العالمي للجمارك

وقال الوزير، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي شهد تكريم العاملين المتميزين بمختلف القطاعات الجمركية، إننا نستهدف أن تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين مع اكتمال منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» التي تم تطبيقها بحريًا بشكل إلزامي في أكتوبر ٢٠٢١، وجويًا تجريبيًا؛ لتتكامل مفردات مشروع تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بما تضمنه من استحداث للمراكز اللوجستية وربط الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»؛ حيث تم تشغيل منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية عبر ١٤ مركزًا لوجيستيًا بما يغطى أكثر من ٩٩٪ من حركة الواردات والصادرات، ويتم العمل على استكمال حوكمة باقي الموانئ الجمركية المتبقية، على نحو يُمكِّننا من الرصد اللحظي للواردات والصادرات المصرية.
وأضاف الوزير، أننا حريصون على تعزيز حوكمة المنظومة الجمركية بنظم أكثر تطورًا لإدارة المخاطر والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل ومعالجة البيانات، بما يُسهم في تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، على نحو يساعد في ضمان سرعة الإفراج عن البضائع، والحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن تنمية القدرات البشرية ستظل محورًا مهمًا في استراتيجية تطوير العمل الجمركي.

الإفراج عن الواردات

وأوضح الوزير، أن الحكومة بادرت بحزمة إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات، لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ونجحت في إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، وتقليص قيمتها من ١٤ مليار دولار إلى ٢,٣ مليار دولار، لافتًا إلى أن الحكومة مازالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع؛ لضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أنه تم إجراء تعديلات على لائحة قانون الجمارك، لتيسير الاستثمار وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومنها: إتاحة قبول الضمانات للشركات العاملة وفقًا لنظام السماح المؤقت بنسبة لا تقل عن ٦٠٪ من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بالنسبة للأقمشة الجاهزة منها.