تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن ومشتقاتها ومسببات تلك الأزمة.
أزمة ارتفاع أسعار الدواجن
وقالت عضو مجلس النواب، في بادئ الطلب، إن هناك حالة من القلق نتيجة الارتفاع الكبير والمُتصاعد في أسعار الدواجن ومشتقاتها، فقد تفاجأ الشارع المصري في الآونة الماضية وصول سعر كيلوجرام الدواجن بمختلف أنواعها إلى ما يقرب من 80 جنيهًا، فضلا عن وصول سعر كيلوجرام صدور الدجاج – البانيه – إلى ما يقرب من 170 جنيهًا، إلى جانب تخطي سعر كرتونة البيض لحاجز الـ 100 جنيه.
ووصفت عضو البرلمان تلك أسعار بـ الفلكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي نمر بها، والتي أدت إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، بما انعكس بشكل كبير ومباشر على الظروف المعيشية والحياتية للمواطن البسيط الذي يمُثل الغالبية العظمى من الشعب المصري.
كما أردفت عبد الناصر أن انفجار هذه الأزمة يرجع إلى سببين أساسيين وهما ازمة نقص الأعلاف وتغول تجار الأزمات، حيث اقترحت عضو مجلس النواب أن يتم التوسع في توطين زراعة مواد الأعلاف في الإقليم المصري، وخاصة الذرة – الصويا، وذلك من أجل تلافي حدوث مثل تلك الأزمات مرة أخرى.
وسألت الحكومة إن كان هناك ما يمنع الدولة من العمل على الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل، وبدائلها أو حتى غيرها من المحاصيل الأخرى، وإن كان هناك من المعوقات ما يحول دون ذلك وما هي الجهود المطلوبة من أجل تذليلها كما طالبت بمعرفة خطة الحكومة للعمل في هذا الملف.
قطاع صناعة الدواجن
وطالبت الجهات التنفيذية المعنية بهذا الملف لحين دراسة هذه الفكرة بزيادة معدلات استيراد تلك الأعلاف في الفترة المقبلة لضمان استقرار العملية الإنتاجية في قطاع صناعة الدواجن.
كما أوضحت النائبة أن السبب الثاني هو وجود العديد من التجار معدومي الضمير الذين يخزنون ويخفون الدواجن ومشتقاتها من أجل خلق حالة تسمى بـ تعطيش السوق، ومن ثم زيادة نسبة المطلوب عن المعروض فيرتفع سعر المنتج ومن ثم يتم تداوله بسعر أكبر من السعر المفترض، واختتمت بالمطالبة بمزيد من الرقابة الصارمة وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع بشكل حقيقي ودوري للقضاء على تلك الظاهرة.